دولت رومانی قصد دارد مالیات ملک در رومانی را از اول ژانویه سال آینده بین ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش دهد. معاون نخست‌وزیر “تانچوس بارنا” اعلام کرد این اقدام در قالب بسته دوم اصلاحات مالی برای کاهش کسری بودجه انجام می‌شود و هدف آن تقویت بودجه‌های محلی و افزایش استقلال مالی شهرداری‌ها است.
وی توضیح داد که بسیاری از شهرها و بخش‌های محلی در طول سال‌ها مالیات‌ها را مطابق نیاز به‌روزرسانی نکرده‌اند و بودجه آن‌ها بیش از حد به کمک‌های دولت مرکزی وابسته است. افزایش مالیات ملک در رومانی به شهرداری‌ها اجازه می‌دهد منابع لازم برای پروژه‌های توسعه‌ای و خدمات عمومی را فراهم کنند.
سناتور “میرسه آبرودیان” گفت که دولت احتمالاً هفته آینده مسئولیت این بسته اصلاحات را به عهده می‌گیرد و افزود که این بسته شامل اصلاحات مالی و حذف امتیازات و همچنین بازنگری در سیستم قدیمی مالیات بر املاک خواهد بود.
نخست‌وزیر “ایلیه بولوجان” نیز تاکید کرد که مالیات‌های فعلی بازتاب‌دهنده ارزش واقعی املاک نیستند و بسته دوم اصلاحات، سطح مالیات‌ها را به ارزش‌های نزدیک‌تر به بازار تنظیم خواهد کرد. وی افزود که این اصلاحات برای افراد اعمال می‌شود و باعث ایجاد بیش از ۳۰۰۰ محرک توسعه در تمام مناطق رومانی خواهد شد.
منبع: Romania Journal