اتحادیه‌های آموزش رومانی در تاریخ ۱۲ آگوست ۲۰۲۵ هشدار اتحادیه آموزش رومانی را درباره احتمال بایکوت سال تحصیلی جدید پس از شکست مذاکرات با دولت تکرار کردند. مذاکرات روز ۱۱ آگوست با حضور نخست‌وزیر ایله بولوجان و وزیر آموزش دانیل داوید برگزار شد، اما اتحادیه‌ها نتوانستند امتیازات لازم برای مخالفت با بندهای قانون شماره ۱۴۱/۲۰۲۵ که به منظور کاهش کسری بودجه تصویب شده است، کسب کنند.
هشدار اتحادیه آموزش رومانی به دنبال تصویب این قانون که شامل افزایش مالیات‌ها و کاهش مزایای کارکنان آموزشی می‌شود، به شدت مورد توجه قرار گرفته است. معلمان و کارکنان مدارس اعتقاد دارند که این اصلاحات فشار مالی بیشتری بر آن‌ها وارد می‌کند و کیفیت آموزش را به خطر می‌اندازد.
رهبران اتحادیه‌ها اعلام کرده‌اند که در صورت ادامه عدم توجه دولت به خواسته‌های آن‌ها، ممکن است سال تحصیلی جدید را به صورت اعتصاب سراسری و بایکوت برگزار کنند تا صدای اعتراض خود را به سیاست‌های اقتصادی حاکم بر نظام آموزش برسانند.
این هشدار با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی سیاست‌گذاران، خانواده‌ها و دانش‌آموزان روبرو شده است. برخی مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند که علی‌رغم پیشبرد اصلاحات مالی، همچنان تمایل به مذاکره و یافتن راهکارهایی دارند که به آموزش و پرورش لطمه نزند.
هشدار اتحادیه آموزش رومانی یک چالش جدی برای دولت به حساب می‌آید، چرا که اجرای بایکوت یا اعتصاب سراسری می‌تواند باعث تعطیلی گسترده مدارس و اختلال در روند آموزشی کشور شود.