وزیر دارایی رومانی، الکساندرو نازاره، دستور داده است که بازرسی شرکت های بزرگ رومانی با بدهی‌های مالیاتی طولانی و تخلفات احتمالی انجام شود. این بررسی‌ها توسط اداره مالیاتی رومانی (ANAF) انجام می‌شود و هدف آن شناسایی شرکت‌هایی است که پرداخت مالیات خود را به تأخیر انداخته‌اند یا احتمال تقلب مالی دارند.
از جمله شرکت‌های هدف این بازرسی، یک تولیدکننده بزرگ دخانیات محلی است که بدهی بیش از ۶۰۰ میلیون لئوی رومانی شامل بیش از ۳۰۰ میلیون لئو مالیات بر مصرف با بهره و جریمه دارد. اقدام وزیر دارایی نشان‌دهنده تصمیم جدی دولت رومانی برای مقابله با تخلفات مالیاتی و تقویت شفافیت اقتصادی است.
این بازرسی شرکت های بزرگ رومانی بخشی از برنامه دولت برای اطمینان از رعایت قوانین مالیاتی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی در بخش خصوصی است. مقامات تاکید کرده‌اند که شرکت‌ها باید بدهی‌های معوق خود را پرداخت کنند تا از جریمه‌ها و پیگرد قانونی جلوگیری شود.