در روز چهارم اوت، نمایندگان برجسته اتحادیه‌های معلمان رومانی برای چهارمین روز پیاپی در برابر وزارت آموزش و تحقیقات تجمع کردند تا مخالفت خود را با سیاست‌های اقتصادی تازه، که بر اساس قانون شماره ۱۴۱/۲۰۲۵ از اول اوت اجرایی شده، ابراز کنند. طبق گزارش Digi24، معلمان هشدار داده‌اند در صورت عدم پاسخگویی مسئولان به خواسته‌هایشان، ممکن است برگزاری آزمون‌های پایانی سال (باکالوریا) را در پاییز تحریم کرده و شروع سال تحصیلی جدید را به تأخیر بیندازند.
این اتحادیه‌ها استعفای وزیر آموزش، دانیل دیوید، را خواستار شده و دولت را به اجرای اصلاحاتی بدون تحلیل کافی و مطالعه اثرات آن متهم می‌کنند. از جمله تغییرات اعمال شده می‌توان به افزایش دو ساعته بار کاری هفتگی معلمان، ادغام صدها مدرسه، بالا رفتن تعداد دانش‌آموزان در هر کلاس، کاهش دستمزد ساعتی و اضافه شدن وظایف اداری برای مدیران و بازرسان مدارس اشاره کرد.
رهبران صنفی هشدار داده‌اند که این تغییرات باعث کاهش نیروهای پشتیبانی و اداری شده و منابع مالی آموزش عالی را بیش از پیش محدود می‌کند، زیرا تخصیص بودجه به ازای هر دانشجو تغییری نکرده است. این امر عملکرد مراکز پژوهشی و کتابخانه‌های دانشگاهی را در تأمین هزینه‌های نیروی انسانی و خدمات به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.
اتحادیه‌های معلمان همچنین اعلام کردند که بیش از ۳۰ هزار نفر از اعضایشان در روز ۸ سپتامبر، اولین روز بازگشایی مدارس، در یک راهپیمایی سراسری با عنوان «راهپیمایی آموزش» شرکت خواهند کرد، مگر آنکه دولت تغییرات انجام شده را پس بگیرد.