دولت رومانی در تاریخ ۱۲ آگوست ۲۰۲۵ اعلام کرد که در راستای سیاست‌های کاهش شغل های دولتی رومانی، بیش از ۴۰٬۰۰۰ شغل در بخش مدیریت محلی حذف خواهد شد. این پروژه، جزئی از یک سیاست کلان برای بهینه‌سازی فرآیندهای دولتی و ارتقای کارآمدی در مصرف منابع عمومی محسوب می‌شود.
بر اساس برنامه کاهش شغل های دولتی رومانی، تعداد کارکنان شهرداری‌ها و شوراهای شهرستانی کاهش می‌یابد و در مناطقی که نیروی انسانی اضافی وجود دارد، تعدادی از کارکنان اخراج خواهند شد. هدف از این تصمیم، تقویت عملکرد و افزایش مسئولیت‌پذیری در ساختارهای اداری است.
وزیر توسعه، چکه آتیلا، اعلام کرد که این اصلاحات می‌تواند سالانه حدود ۲.۲ میلیارد یورو (معادل ۴۳۴ میلیون یورو) صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی به همراه داشته باشد و موجب بهبود کارایی و پاسخگویی در دستگاه‌های دولتی شود.
کاهش شغل های دولتی رومانی واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشته است؛ برخی منتقدان نگرانی خود را از پیامدهای منفی این سیاست بر اشتغال و کیفیت خدمات عمومی ابراز کرده‌اند، در حالی که حامیان آن، این اقدام را گامی ضروری برای اصلاح ساختارهای اداری و کنترل کسری بودجه می‌دانند.
دولت رومانی تأکید کرده است که این اصلاحات در ماه‌های آینده اجرایی خواهد شد و هدف اصلی آن بهبود کیفیت خدمات عمومی و ایجاد سیستمی کارآمدتر است.